شورای شهر دزفول(دور چهارم)

     از خلال بررسی اصول قانون اساسی در خصوص شوراها می­توان وظایف و اختیارات زیر را برای شوراها در نظر گرفت:

1- اداره­ی امور

     «... شوراها از ارکان تصمیم­گیری و اداره­ی امور کشورند ...»[1]

     شورای اسلامی محلی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، وظیفه­ ی «تصمیم­گیری و اداره­ی امور محلی» را بر عهده دارند و می­توانند برای ارتقای وضع عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی مبادرت به تصمیم­گیری و اداره­ی آن کنند.

     قانون اساسی، رسالت سنگین «اداره­ی امور» را برعهده شوراها دانسته یعنی علاوه بر حوزه­ی تصمیم­گیری براساس اصل حاکمیت مردم[2]، اداره­ی امور توسط نمایندگان مردم در شوراها را هم جزء وظایف این نهاد مردمی دانسته است.

2- نظارت بر اداره­ی امور

     از جمله مهمترین وظایف شوراهای محلی شهر و روستا و بخش و شهرستان و استان و شورای عالی استان­ها، مسئله نظارت بر حُسن جریان امور است. البته این نظارت جنبه­ی تشریفاتی ندارد بلکه اعضای شوراها می­توانند در چارچوب قوانین مصوب و در حوزه­ی عملکرد خود براساس قانون اساسی[3] برای پیشبرد امور اختیارات نظارتی را مدنظر داشته باشند و به عنوان تصمیم­گیر و ناظر، اجرای برنامه­های مختلف در محل را پیگیری کنند و هرجا قصور یا تقصیری مشاهده کردند با ابزارهای قانونی جلوگیری نمایند و در برخی شوراها مثل شورای شهر رأساً اقدام به انتخاب شهردار موردنظر نمایند تا کارها براساس دیدگاه­های قانونی و منطقی اعضای شورا پیش برود.

     البته با توجه به اهمیت «شورای عالی استان­ها» در میان سایر شوراهای اسلامی، قانون اساسی طی اصول 101 و 102، وظایف و اختیارات کلی شورای مذکور را بیان نموده است البته تعیین جزئیات فعالیت این شورا به قانون عادی واگذار گردیده است. با بررسی اصول مذکور می­توان وظایف و اختیارات کلی ذیل را برای نهاد شورای عالی استان­ها درنظر گرفت.

الف) نظارت و هماهنگی امور شوراها

     درست است که شوراهای محلی در سراسر کشور درخصوص مسائل محلی و غیرمحلی یک سری اختیارات دارند و می­توانند در چارچوب قوانین به اقدامات ابتکاری بپردازند ولی این حق نبایستی باعث تفاوت در درازمدت بین شوراها بشود و هر شورا فارغ از سیاست­های کلی نظام راه خود را در پیش بگیرد که این وضع بسیار نامطلوب است.

     هدف قانونگذار اساسی نیز چنین بوده است که «در بهره­برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان­ها و توزیع فعالیت­های اقتصادی میان استان­ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»[4] در این راستا وظیفه «نظارت و هماهنگی امور» برعهده­ی شورای عالی استان­ها    می­باشد.

ب) تهیه و تقدیم طرح­های قانونی

     چون شوراهای محلی برخاسته از متن مردم هستند و نزدیک­ترین ارتباط را با مردم دارند بطور طبیعی ضرورت­ها، نیازها، خواست­های منطقی مردم را بهتر تشخیص می­دهند، می­توانند با اختیاری که قانون اساسی به شورای عالی استان­ها اعطا کرده است، از طریق شوراهای فرودست به تهیه و تدوین قوانین لازم برای شوراها اقدام نمایند و از طریق شورای عالی استان­ها به مجلس ببرند تا آنجا تصویب شود.

     چرا که قانون اساسی به شورای عالی استان­ها این امکان را داده است که    طرح­های خود را مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.

     در واقع شخصیت حقوقی و استقلال شوراها ایجاب می­کند که شورای عالی استان­ها مستقیماً بتواند به ارائه طرح­های خود در مجلس اقدام نماید هرچند اگر این کار را برای هماهنگی بهتر و بیشتر با دولت از طریق دولت انجام دهند شایسته­تر است چـرا که به هر تقدیر عمده­ی وظایف اجرایی در کشور ما زیرنظر قوه­ی مجریه است.

     در قانون پیش­بینی شده است که «شورای عالی استانها می­تواند نماینده یا نمایندگانی را جهت دفاع از طرح­های قانونی خود که با اختیار حاصل از اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران پیشنهاد می­نماید، انتخاب و معرفی کند.»[5]

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شوراها در قوانین عادی

     در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل هفتم وظایف و اختیارات کلی شوراها بیان شده است و تعیین حدود و ثغور وظایف و اختیارات و تکالیف برعهده­ی قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی می­باشد، که در همین راستا مجلس در دوره­های مختلف مبادرت به تصویب قوانین درخصوص شوراها نموده است.

     که در ادامه­ی مطالب ابتدا وظایف و اختیارات شوراها در قوانین قبل از سال 1375 و پس از آن قوانین شوراها بعد از سال 1375 بحث و بررسی می­گردد.

گفتار اول: وظایف و اختیارات شوراها در قوانین قبل از 1375

     در سال­های آغازین جمهوری اسلامی اولین قانونی که درخصوص شوراها به تصویب رسیده است، «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361» می­باشد.

     «این قانون در سال 1365 با اصلاحیه­ای تحت عنوان «قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مذکور» اصلاح گردد و مجدداً در سال 1369 با تصویب «قانون پاره­ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری سال 1361 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور سال 1365» وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی پیش­بینی شده در قانون شوراها مصوب 1361 اصلاح شده است.»[6]

     از بررسی قانون شوراها مصوب 1361 می­توان نتیجه گرفت ابعاد وظایف و اختیارات شوراها در دو بعد کلی و محلی تقسیم­بندی شده است که ما در این بخش وظایف کلی شوراها را براساس قوانین قبل از سال 1375 و سپس وظایف و اختیارات محلی را براساس همان قوانین بیان می­کنیم:

الف- وظایف و اختیارات کلی شوراها

     «وظایف و اختیارات کلی شوراها را در چهار قسمت به ترتیب ذیل می­توان ارائه کرد:»[7]

1) وظایف مشورتی

     از جمله­ی مهمترین وظایف شوراها در سراسر کشور بررسی و شناخت نیازها، خواست­ها و مطالبات مردم در حوزه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی می­باشد. شوراها می­توانند با شناسایی این مسایل و ارائه­ی راه­حل­های منطقی جهت رفع مشکلات مردم به عنوان بازوی مشورتی موفق و با دید کارشناسی عمل کرده تا مسئولین دولتی مستقر در محل با اشراف بهتر در پی حل مشکلات اهالی محل باشند.

     در واقع اعضای شوراها نقش مشورتی پررنگی برای اطلاع­رسانی و نیازسنجی و انتقال این داده­ها به شوراهای مافوق و نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی برعهده دارند. موارد مذکور بخشی از وظایف مشورتی شوراها در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 می­باشد.[8]

2) وظایف و اختیارات نظارتی

    «نظارت دقیق بر اداره­ی امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح­های مصوب، پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی سازمان­ها و ادارات حوزه­ی مربوطه از طریق مقامات مسئول و نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه­های مصوب در زمینه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی»[9] از موارد وظایف و اختیارات شوراها در بحث نظارت می­باشد.

3) وظایف و اختیارات مربوط به برنامه­ریزی

     شوراها می­توانند در چارچوب قوانین موضوعه و به منظور جلب مشارکت­های مردم در زمینه­ی ارائه­ی خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنگی با مراجع ذی­صلاح اقدام به برنامه­ریزی نمایند.[10]

4) وظایف اجرایی

     شوراها می­توانند در راستای کمک به مسئولین محلی در انجام وظایف خود بنا به درخواست ایشان، اقدام به کارهایی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی نمایند.[11]

     با توجه به وظایف کلی شوراها می­توان به دو نکته­ی مهم از نقش این نهاد مردمی به عنوان نظارت بر اداره­ی امور کشور و حسن جریان امور محلی و منطقه­ای اشاره کرد.

     «1- بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح­ها و پیشنهادهای اصلاحی و ارائه آن به شورای مافوق، باعث ارائه­ی پیشنهادهای لازم درخصوص رفع مشکلات از طریق نظام سلسله مراتبی شوراها به شورای عالی  استان­ها می­شود.

     شورای عالی استان­ها نیز در راستای اصل 102 قانون اساسی حق دارد در این زمینه با بررسی پیشنهادهای رسیده از سوی شورای استان­ها طرح­هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. با توجه به اینکه شوراهای اسلامی، صالح­تر از هر نهاد دیگری جهت انعکاس نیازهای محلی می­باشند و با عنایت به اینکه نماینده­ی شورای عالی استان­ها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح ارائه شده دارد،[12] نقش شوراها در اصلاح امور کشور و حل مشکلات مردم بیش از پیش نمایان می­شود.»[13]

     2- یکی از وظایف مهم شوراها «ایجاد روحیه همکاری مردم با مسئولان کشور»[14] است؛ که برای انجام این وظیفه مهم شایسته است افرادی برای حضور در عرصه­ی شوراها توسط مردم انتخاب شوند که خود دارای روحیه­ی کار جمعی و همدلی و همکاری باشند تا بتوانند مردم را نیز برای تحقق این مهم همراه و همگام خود سازند.

ب) وظایف و اختیارات اختصاصی (محلی)

     وظایف و اختیارات محلی شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان­ها در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و اصلاحیه­های بعدی در سال­های 1365 و 1369 بیان گردیده است که به ترتیب ارائه می­گردد.

     1) وظایف و اختیارات شورای شهر

     براساس قانون سال 1361 و اصلاحیه­های بعدی آن وظایف شورای شهر به سه دسته تقسیم می­گردد:

     1-1) نظارت بر اقدامات شهرداری

     مهمترین بازوی اجرایی شورای شهر، شهرداری می­باشد که نظارت شورای شهر به اقدامات این نهاد لازم و حیاتی است. به همین دلیل قانون شوراها مصوب 1361 به شورای شهر اختیار نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری­ها و درآمد و هزینه آن و نیز نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه­ی شهر و مؤسسات و البته به شهرداری را داده است.[15]

     1-2) تصویب مقررات شهری و شهرداری

     به موجب قانون شوراها مصوب 1361، تصویب نرخ کرایه­ای وسایل نقلیه در شهر،

تصویب مقررات برای تنظیم آب­های شهر و تصویب آیین­نامه­های پیشنهادی شهرداری از اختیارات شورای اسلامی شهر می­باشد.[16]

     1-3) اخذ عوارض

     بنا به ضرورت و با توجه به ویژگی­های اقتصادی هر محل و در حالی­که درآمدهای پیش­بینی شده برای شـورای شهر و شهرداری کافی نباشد، شـورای شهر اختیار دارد با تنفیذ مقام ولایت فقیه، برای تأمین هزینه­های شهرداری عوارضی را معین نماید.[17]

2) وظایف و اختیارات شورای شهرستان

     2-1) بررسی طرح­های عمرانی

     شورای شهرستان با بررسی طرح­های عمرانی که شوراهای مادون (شورای روستا، شورای بخش و شورای شهر) پیشنهاد داده­اند، اولویت­ها را براساس امکانات تعیین و در قالب اعتبارات مصوب، طرح­های مذکور را تصویب می­کند.[18]

     2-2) ابلاغ نارسایی­ها و مشکلات

     یکی از وظایف مهم شورای شهرستان ابلاغ نارسایی و مشکلات موجود در سطح منطقه به مقامات دولتی مستقر در شهرستان است، تا ایشان تدابیر لازم را بیندیشند و راه را برای پیشبرد برنامه­های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی هموار سازند و باعث بهبود فعالیت نهادها و دستگاه­های اجرایی شوند. در صورت بی­توجهی به تذکرات شورای استان، این شورا می­تواند درخواست توبیخ یا برکناری متخلفین را از دستگاه­های مربوطه با ذکر دلیل خواستار شود.[19]

3) وظایف و اختیارات شورای استان

     3-1) بررسی طرح­ها و اظهارنظر حسب مورد

     یکی از وظایف مهم شورای استان رسیدگی به طرح­ها و پیشنهادهای رسیده از

شورای هر شهرستان است که پس از تعیین اولویت­ها توسط شورای استان، جهت اجرا به مقامات اجرایی استان ارائه می­گردد. همچنین شورای استان در خصوص برنامه­های عمرانی و نیازهای هر شهرستان اظهارنظر می­کند و نظرات خود را به مسئولین مربوطه اعلام می­دارد.[20]

     3-2) نظارت بر اجرای بودجه­ی استان

     نظارت بر بودجه­ی استان از حیث رعایت شرایط مساوی و برابر برای تقسیم امکانات و بودجه از جمله وظایف شورای استان است. همچنین از دیگر ابزارهای نظارت در این زمینه آن است که مقاطعه­کاران و مجریان پروژه­ها و طرح­های عمرانی بایستی مورد تأیید شورای استان باشند.[21]

4) وظایف و اختیارات شورای عالی استان­ها

     از خلال بررسی وظایف و اختیارات شورای عالی استان­ها براساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 می­توان قائل به موارد زیر شد:

     4-1) نظارت و هماهنگی امور شوراها

     به لحاظ سلسله مراتب اداری، شورای عالی استان­ها در رأس هرم شوراهای محلی کشور قرار دارد. این ویژگی شورای عالی استان­ها باعث می­شود که این نهاد بتواند به منظور هماهنگی امور شوراها «اقدام به تهیه و تدوین آئین­نامه­های داخلی شوراها»[22] بنماید. تا شوراهای مادون در انجام وظایف خود از یک رویه پیروی کنند.

     همچنین به دلیل مشارکت شورای مذکور در «تنظیم برنامه و بودجه­ی عمرانی استان­ها»[23] می­تواند با تدابیری جلوی تبعیض را در بین استان­های مختلف کشور بگیرد و در این راه جریان عمومی اداره­ی کشور را به سوی عدالت رهنمون سازد.

     4-2) تهیه و تقدیم طرح­های قانونی

     چون شوراهای محلی بیشترین ارتباط را با اقشار مردم در سطوح مختلف دارند بطور طبیعی قادر به تشخیص ضرورت­های محلی می­باشند. که در این راستا قانونگذار به شورای عالی استان­ها اختیار داده است تا با بررسی طرح­های پیشنهادی شوراهای مادون اقدام به تهیه و تدوین طرح­های قانونی جهت ارائه به دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی بنمایند تا گره­گشای مشکلات مردم در امور محلی باشد.

     در این زمینه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، این شورا را موظف کرده است که «طرح­های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان­ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان­ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»[24] پس از تقدیم طرح به مجلس «نماینده­ی شورای عالی استان­ها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.»[25]

     4-3) ارتباط شوراها با دستگاه­های اجرایی

     با توجه به اینکه امور اجرایی عمدتاً در دست مسئولین و مقامات دولتی است و از طرف دیگر شوراها در چارچوب قوانین صلاحیت وضع مقررات در امور محلی را دارند، لذا شایسته است بین دو نهاد شوراها و دستگاه­های اجرایی همکاری و هماهنگی باشد. در این بین شورای عالی استان­ها به عنوان عالی­ترین نهاد شورایی در امور محلی نقش مهمی دارد و می­تواند با برقراری ارتباطی سازنده با مأمورین دولتی به رفع مشکلات شوراها کمک شایانی بنماید.

     همچنین شورای عالی استان­ها موظف است «طرح و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده، اولویت­ها را تعیین و به مقامات اجرایی ارجاع نماید.»[26] و این شورا بایستی «بر اجرای برنامه و بودجه­ی عمرانی نظارت داشته و دستگاه­های مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه و وضعیت پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی استان­ها برسانند.»[27]

     آنچه از نظر گذشت، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در رده­های مختلف با عنایت به قانون شوراها مصوب 1361 بود ولی با اصلاحات سال 1365 و 1369 قانون شوراها برخی از مسائل حوزه­ی شوراها دچار تغییر و تحول شد؛ از جمله:

     «- نظارت بر حسن اجرای قوانین کشوری از سرفصل وظایف شوراها حذف گردید.

       - عزل و نصب شهردار از فهرست اختیارات کلی شوراها حذف و جزو وظایف و اختیارات اختصاصی شورای شهر قرار گرفت.

       - نصب شهردار در تهران و مراکز استان­ها موکول به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور گردید.

       - تأیید مقاطعه­کاران و مجریان پروژه­ها و طرح­های عمرانی استان از فهرست وظایف و اختیارات شورای استان حذف گردید.»[28]