گفتار اول: انواع نظارت

     به موجب اصل یکصد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می­کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»[1]

     از حیث اینکه شوراهای اسلامی محلی واجد شخصیت حقوقی و دارای حق تکلیف می­باشند بایستی تحت نظارت و مراقبت قرار گیرند تا دچار انحراف از وظایف قانونی خود نشوند.

     راه­های نظارت به دو روش قابل تصور است:

     1) نظارت سلسله مراتبی               2) نظارت دولتی

بند اول) نظارت سلسله مراتبی

     براساس قانون شوراها مصوب 1361؛ «شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئولند و مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استان­ها می­باشد.»[2]

     با بررسی قانون سابق شوراها، نتیجه­ای که بدست می­آید این است که در آن قانون برای شوراهای مافوق صلاحیت نظارت بر تصمیمات و اقدامات شوراهای مادون قائل شده بودند. یعنی اگر تخلفی توسط شوراهای مادون صورت می­گرفت، دستگاه صالح به رسیدگی، شورای مافوق آن بود و با این روش نظارت سلسله مراتبی رعایت می­گردید. همچنین براساس قانون سابق شوراها، هرگاه مقامات اجرایی نظیر استاندار، فرماندار و ... نسبت به تصمیمات ابلاغ شده­ی شوراها اعتراض داشته باشند، می­توانند نظر خود را به شورای مربوطه ابلاغ نمایند. و در صورت عدم تجدیدنظر، مراتب را به شورای مافوق احاله دهند، رأی آن شورا قطعی خواهد بود.

     البته با تشکیل شوراهای اسلامی محلی براساس قانون جدید (قانون شوراها مصوب 1375) نظام سلسله مراتبی براساس رابطه­ی عمودی، از بین رفت و حق رسیدگی به اقدامات غیرقانونی شوراهای مادون از شوراهای مافوق سلب شد و به مرجعی دیگر به نام «هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» واگذار شد. براساس این قانون «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم­الاجرا می­باشد و در صورتی که مسئولین ذی­ربط آنرا مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می­توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم­گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود. هیأت مذکور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.»[3]

بند دوم: نظارت دولتی

     مهمترین وظایف شوراهای اسلامی محلی انجام امور محلی است و به هیچ وجه شوراها صلاحیت تصمیم­گیری در امور ملی را ندارند و از طرفی چون امور ملی مربوط به دولت است، بنابراین برای جلوگیری از تخلفات شوراها، قانون­گذار برای دولت صلاحیت نظارت بر تصمیمات و اقدامات شوراها قائل شده است تا بر اساس آن از دخالت شوراها در امور ملی و غیرمرتبط با وظایف شوراها جلوگیری نماید.

     حال با توجه به قانون جدید شوراها و با عنایت به ترکیب هیأت­های حل اختلاف و رسیدگــی به شکایات و نقش دولتمــردان و نمایندگان آنها در عضویت هیأت­ها

می­توان قائل به نوعی نظارت دولت بر شوراها بود.[4]

[1] - اصل یکصد و ششم قانون اساسی.

[2] - ماده­ی 12 قانون شوراها مصوب 1361.

[3] - ماده­ی 80 قانون شورا مصوب 1375.

[4] - ماده­ی 79 قانون شوراها مصوب 1375.