شوراها و سازمانهای سیاسی

شوراها و سازمان­های سیاسی

     گفتار دوم این بخش به بررسی رابطه شوراها و سازمان­های سیاسی اختصاص دارد. اصولاً چون هدف از تشکیل شوراها انجام کارهای عمومی می­باشد و در واقع بخشی از اختیارات حاکمیت از طریق انتخابات مستقیم محلی به نمایندگان مردم هر منطقه در سطح امور محلی واگذار می­شود، طبیعی است که احزاب و دیگر گروه­های ذی­نفوذ حساب ویژه­ای برای تصاحب کرسی­های شوراهای محلی باز کنند، تا از آن طریق به بخشی از اهداف خود نائل شوند.

     ما در این گفتار به دو گروه از سازمان­های سیاسی که برای تصاحب شوراها تلاش می­کنند اشاره می­کنیم؛ اول: احزاب  دوم: گروه­های ذی­نفوذ.

احزاب

     «از جمله­ی مهمترین سازمان­های سیاسی، احزاب می­باشند. احزاب بسته به نوع خود و با توجه به بافت­های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و سیاسی هر جامعه، اشکال متفاوتی می­توانند داشته باشند ولی آنچه مهم است و تقریباً در شکل­دهی احزاب وجود دارد، مسئله­ی تصاحب قدرت است که هدف اولیه تشکیل هر حزب می­باشد.»[1]

     در یک نظام دموکراتیک و مردم­سالار اگر شرایط و بستر لازم برای فعالیت احزاب در چهارچوب­های قانونی مهیا باشد، معمولاً احزاب سعی می­کنند با تربیت نیروهای خود براساس یک برنامه­ی زمان­بندی مشخص در انتخابات شرکت کنند و تمام سعی و تلاش خود را مبذول می­نمایند تا بتوانند با پیروزی در انتخابات، قدرت را تصاحب کنند. در این میان توجه به شوراهای محلی و توجه به احزاب به این شوراها مهم است. چرا که چون عمدتاً اختیارات شوراها در سطوح امور محلی است، احزاب      می­توانند با فتح کرسی­های شوراهای محلی، راه خود را برای بدست آوردن دیگر

کرسی­ها (پارلمان، کابینه دولت و ...) نیز هموار کنند.

     البته این مهم بسته به شرایط کشورها، متفاوت است ولی یکی از بهترین   صورت­ها تربیت نیروی حزبی و تشکیل شوراهای قوی براساس قدرت احزاب است. چرا که احزاب بطور طبیعی نمایندگان مردم هستند و هرکدام بسته به تعداد طرفداران و هواداران، نمایانگر بخشی از جامعه و علائق سیاسی، اجتماعی مردم دیار خود می­باشند.

     براساس این ایده اگر فرد قبل از تصاحب مناصب بالای حکومتی در مناصب محلی تجربه کسب کرده باشند و از تصمیمات جزئی به تصمیم­گیری کلی برسد عملکرد بهتری خواهد داشت به تعبیر دیگر شخص قبلاً در صف بوده و برای ستاد آمادگی لازم را بهتر کسب نموده است. پس بهترین وضعیت آن است که یک فرد اگر می­خواهد به رده­های بالای حاکمیت برسد ابتدائاً از طریق شرکت در انتخابات شوراها در چارچوب یک نظام حزبی، وارد رقابت­های انتخاباتی شود و پس از آن در پی تصاحب کرسی پارلمان و دولت باشد، نه اینکه بدون هیچ تجربه­ی حزبی و یا سیاسی، افراد مستقیماً خود را برای مناصب مهم حکومتی (نمایندگی پارلمان، وزارت و یا ریاست جمهوری) کاندیدا کند.

     البته ایجاد این بستر هم نیازمند زیرساخت­های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است و هم زیرساخت­های حقوقی و قانونی.

     مثلاً در کشور ما، فعلاً چنین رویکردی وجود ندارد برخلاف اکثر کشورهای پیشرفته؛ ولی اگر روزی چنین شود قطعاً شرایط برای بروز و ظهور برنامه­های احزاب بهتر فراهم می­شود و آن روز دیگر افراد مطرح نیستند بلکه احزاب و برنامه­ها هستند که در معرض آراء مردم قرار می­گیرند و مردم به برنامه­ها، اهداف و عقبه­ی تشکیلاتی و توانایی­های احزاب که بطور نسبی شناخت پیدا کرده­اند، رأی می­دهند نه به افراد به تنهایی و در آن روز، انتخاب، انتخابِ برنامه­هاست.

گروه­های ذی­نفوذ

     برخلاف احزاب که مهم­ترین هدفشان تصاحب مستقیم قدرت است، گروه­های ذی­نفوذ که قدمتشان به تشکیل اولین حکومت­ها برمی­گردد، هدف اولیه­شان تصاحب مستقیم دولت­ها و پارلمان­ها نیست، بلکه همچنان که از اسمشان پیداست، گروه­های ذی­نفوذ عمدتاً برای تأثیرگذاری بر روند جاری و آینده تشکیل می­شوند و عمدتاً به دنبال تأمین اهداف خود به طور غیرمحسوس و خارج از ساز و کارهای حزبی هستند و سعی می­کنند با تأثیرگذاری بر روی حاکمان و تحت فشار قرار دادن ایشان، به اهداف خود نائل شوند.[2]

     آنچه مسلم است گروه­های ذی­نفوذ برخلاف احزاب خود را در معرض آراء مردم که انتخاب­کنندگان هستند قرار نمی­دهند بلکه تلاش می­کنند تا از طریق راه­های دیگر و سازوکارهای غیرمحسوس ولی تأثیرگذار به اهداف خود برسند و در این راه بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع صورت وضعیت­ها متفاوت است. مثلاً یک گروه قدرت­مند غیرقانونی که در امر خرید و فروش زمین فعالیت می­کنند اگر بتوانند به درون شورای محلی یک شهر نفوذ کنند و از طریق تغییر کاربری زمین و صدور مجوزهای غیرقانونی و یا اعمال پارتی بازی به اعطای امتیاز برای نزدیکان خود اقدام کنند به طرز نامحسوسی به بخشی از اهداف نامشروع خود نائل می­گردند که برای جلوگیری از این معضلات بایستی روابط مالی و اقتصادی اعضای شوراها شفاف شود و نظارت دولت و یا دستگاه­های نظارتی بطور کامل اعمال گردد.

     یکی از روشهای نظارت بر شوراها تطبیق مصوبات شوراها با قوانین است که بایستی توسط دستگاه اجرائی (فرمانداری) انجام شود و چنانچه این تطبیق با اشراف کامل بر قوانین از طرف فرمانداری صورت بگیرد امکان اتخاذ برخی از تصمیمات غیرقانونی از قبیل، تغییر کاربری اراضی و ... از بین خواهد رفت اما چنانچه فرمانداری خود بر قوانین مربوطه اشرافیت نداشته باشد مصوبات شوراها پس از 14 روز به استناد قانون[3] لازم اجرا خواهد بود.

---

[1] - دو ورژه- موریس- اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی- نشر دادگستر 1379- ص 161.

[2] - منبع قبل ص 172.

[3] - ماده 80 قانون شوراها، مصوب 1/3/1375.

ماهیت شوراها

مفاهیم شورا

     درخصوص مفاهیم شورا می­توان از جنبه­های مختلف وارد بحث شد که در این گفتار مطالب را در سه بند جداگانه تحت عناوین؛ مفهوم اسلامی، سیاسی و حقوقی بیان می­کنیم:

مفهوم اسلامی شورا

     نهاد «شورا» از ارکان تصمیم­گیری در نظام اسلامی به شمار می­آید. با اینکه از نظر اندیشه­ی اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداست ولی به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...»[1] خداوند متعال در قرآن کریم از نهاد «شورا» به عنوان مجموعه­ای یاد کرده است که می­تواند محل حل مشکلات مردم باشد و در پاره­ای امور حاکمان را امر به مشورت کردن با مردم کرده است. «امرهم شوری بینهم»[2] و همچنین در برخی امور به پیامبر عظیم­الشأن اسلام امر به مشورت در مسائل پیش­رو کرده است تا این منش پیامبر -مشورت خواهی در عین کمال عقلی- سرلوحه­ی زمامداران امور مسلمین باشد تا بدین وسیله خشونت و سخت­دلی را از افکار خود دور کنند و با مردمان خود رابطه­ای مبتنی بر خِرد جمعی و توأم با نرمش و عطوفت داشته باشند. «و شاورهم فی الامر»[3]

     متکلمین اسلامی با بررسی جوانب امر، حکمت نهفته در تکلیف الهی مشاوره را مورد توجه قرار داده­اند که در ذیل برخی از آن مزایا ذکر می­گردد.

     1. شخصیت دادن به امت

     2. آزمایش اصحاب برای تشخیص مصالح اندیشان از تحمیل و فشار

     3. رشد فکری مردم

     4. استفاده از مشارکت فکری مردم و پرهیز از تحمیل و فشار

     5. آگاه کردن مردم از آنچه که در کار حکومتی می­گذرد

     6. پرهیز از استبداد و خودرأیی

     7. ایجاد انتقاد منطقی و فرصت نقد امور

     8. احترام به نظرات مردم

     9. القای فضیلت نظرخواهی به مردم

    10. ارشاد زمامداران و مسئولان در مشورت با مردم[4]

     در سیره­ی عملی و رفتار معصومین «ع» نیز مشورت­های فراوان ثبت شده است: از آن موارد می­توان به مشورت­خواهی پیامبر اسلام در زمان جنگ­ها اشاره کرد که در موارد متعدد از صاحب­نظران نظامی و اصحاب خود در این خصوص مشاوره دریافت می­کرد و همچنین مولا علی علیه­السلام که «مردم را تشویق و ترغیب به مشورت نموده»[5] و «از استبداد و خودرأیی برحذر داشته است»[6]

     همه این مسایل و بررسی­های تاریخی دیگر نمایانگر اهمیت نهاد «شوراها» در دین مبین اسلام است. در واقع می­توان گفت یکی از نتایج عمده شورایی کردن امور در نظام اسلامی، جلوگیری از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی پیرامون به منظور استفاده­ی بهتر و بیشتر از نیروهای خلاق در جامعه است، تا با بکارگیری آراء و اندیشه­های افراد در جامعه اسلامی و ارائه راه­کارهای مختلف و متنوع در چارچوب فضایی قانون­مند و مناسب، بستری فراهم گردد تا مشکلات محلی هر منطقه زیر نظر غیرمستقیم حکومت و توسط نمایندگان منتخب مردم محل، بررسی و راه­حل مناسب برای برطرف کردن مشکلات اتخاذ گردد.

مفهوم سیاسی شورا

     نظام عدم تمرکز که براساس آن بخشی از قدرت دولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی و برای مشارکت مستقیم مردم در اعمال حاکمیت در بستری قانونی به نمایندگان مستقیم مردم در محل واگذار می­شود تا ایشان با توجه به حضور در منطقه و محل و داشتن شناخت بهتر از اوضاع محلی، در اداره­ی امور محلی     نقش­آفرینی کنند و از این طریق در امر اداره کردن امور کشور (امور غیر ملی) در تعاملی سازنده با دولت مرکزی به تأمین خواسته­های مختلف و متنوع مردم محل خود بپردازند و با این کار رضایت­مندی اهالی محل را فراهم سازند.

     درواقع حد اعلای دموکراسی این است که مردم در امر حکومت و اداره کردن امور خود دخالت پررنگ­تری داشته باشند که با اجرای قانون شوراها و تشکیل این نهاد مردم محور عملاً می­توان گفت بخشی از دموکراسی استقرار یافته است. در واقع در قوانین اساسی اکثر کشورها، اصل عدم تمرکز با شکل­گیری نهاد «شوراهای محلی» سامان می­یابد و این روش از بهترین روش­های اعمال نظر مردم در ادارۀ امور کشور است.

     در اکثر نظام­های سیاسی مردم از طریق انتخابات نمایندگان خود را در قوه­ی مقننه و بعضاً رؤسای قوه­ی مجریه انتخاب می­کنند ولی در سایر اجزاء اداره­ی کشور نقشی در انتخاب مدیران میانی ندارند. که با استقرار نظام شورایی، لااقل بخشی از مدیران میانی و محلی که اتفاقاً ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره­ی مردم نیز دارند توسط نمایندگان مستقیم مردم در هر محل و منطقه برگزیده می­شوند.

     به همین دلیل است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اذعان شده است: «... شوراها از ارکان تصمیم­گیری و اداره­ی امور کشورند.»[7]

مفهوم حقوقی شوراهای محلی

     «عدم تمرکز اداری، از طریق شوراهای محلی، از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می­شود که اصطلاحاً آن را «خودگردانی» می­گویند. بدین ترتیب شاهد یک نظام حقوقی هستیم، که براساس آن جوامع متعدد و خودگردان در اندرون یک جامعه­ی بزرگ سیاسی (کشور) قرار می­گیرند. این خودگردانی طبعاً دلبستگی­های محلی را تحکیم می­نماید. در این حالت، اگر محل و یا منطقه­ی موردنظر دارای وجوه ممیزه­ی (فرهنگی، نژادی، زبانی و یا مذهبی) نسبت به مناطق مجاور خود باشد، اندیشه­ی «خودمختاری» تقویت می­شود و سپس میل به «تجزیه طلبی» و «استقلال» را در آن سامان افزایش می­دهد و زمینه را برای برخورد احتمالی مواضع محلی با حاکمیت ملی فراهم می­نماید. بدین منظور تحلیل حقوقی نظام عدم تمرکز، برای تأمین حقوقی محلی، با رعایت حاکمیت ملی، باید صورت گیرد.»[8]

     در واقع تدوین­کنندگان قانون اساسی نیز به هنگام نگارش و تصویب فصل هفتم به این مهم توجه داشته­اند و این چنین نوشته­اند: «برای پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره­ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می­گیرد که اعضا آن را مردم همان محل انتخاب می­کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه­ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می­کند.»[9]

     عناصر اصل مذکور بدین شرح است:

     الف) امور محلی

     ب) مقامات محلی

     ج) تفوق حاکمیت دولت مرکزی

الف) امور محلی

     امور محلی در مقابل امور ملی می­باشد. در کنار مسائلی که مربوط به تمامیت یک کشور است و همه­ی افراد یک جامعه در اداره­ی آن نقش دارند و همه بایستی حافظ منافع مشترک و ملی باشند، اموری وجود دارد که می­توان با تفکیک آنها از مسائل ملی و کلی، با واگذاری آن به مردم یا نمایندگان مستقیم مردم در هر محل و شهر و روستا، ضمن کاهش بار مسئولیت دولت­مردان، با مشارکت خود مردم به حل مشکلات اهالی محل پرداخت، از طرفی تنوع فرهنگی، قومی و ... مستلزم شناخت همه جانبه مردم مناطق مختلف کشور است که با واگذاری بخشی از اختیارات در قالب امور محلی به مردم محل، ضمن اعطای مسئولیت و دادن اختیار، در حل مشکلات و مدیریت کردن امور خود، از دیدگاه­های نمایندگان محلی نیز استفاده می­شود و قطعاً بدلیل آشنایی بهتر نمایندگان محلی، راه­حل­های مناسب و ایده­های واقع­بینانه­تری ارائه خواهد شد.

     مسائلی چون عمران شهری، فضای سبز، مراکز تفریحی، جاده­سازی در بُعد عمرانی و در بُعد اجتماعی استفاده از نظرات شهروندان برای اداره­ی بهتر امور بی­شک باعث اعتلای وضع موجود می­شود که با استقرار و نهادینه شدن نهاد شوراها این مسائل سیر تکاملی خود را سپری می­کند.

ب) مقامات محلی

     نماینده مردم محل به دلیل تماس مستقیم با مردم محل و شناخت جزئی از نیازمندیهای آنها بهتر از مقامات ملی به مشکلات محلی واقف بوده و از طرفی به دلیل اینکه بدون واسطه پاسخگوی مردم هستند تلاش بیشتری برای احقاق حقوق شهروندان می­نمایند.

     برخلاف مقامات ملی که در واقع عوامل دولت مرکزی هستند و در مرحله­ی اول تأمین کننده اهداف دولت می­باشند و همواره در همه جا نمایندگی دولت را برعهده دارند، مقامات محلی نماینده­ی مردم محل می­باشند و بایستی در جوامع مختلف که حاضر می­شوند به عنوان نماینده مردم محل به دفاع از حقوق همشهریان خود بپردازند. در واقع بهترین روش برای اداره­ی امور محلی، انتصاب مقامات محلی از بین خود مردم محل است. این مسئله علاوه بر مزایای عمده­ای چون شناخت واقعی­تر مدیر محلی نسبت به مدیران منصوب از مرکز، باعث می­شود که مردم احساس کنند در اداره­ی امور خود نقش دارند و این برای مردم احساس خوشایندی است.

ج) تفوق حاکمیت دولت مرکزی

     با همه­ی مزایایی که برای نظام عدم تمرکز وجود دارد و همچنین واگذاری امور محلی به نمایندگان منتخب مردم توجه بیش از حد به این مقوله با توجه به تنوع فرهنگی، نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و ... و حس برتری­جویی که بین اقوام است، اگر ساز و کار مناسبی اندیشیده نشود ممکن است این بستر لازم (استقرار شوراها) آرام آرام کشور را با مشکلاتی همچون ترجیح دادن مسائل قومی و محلی بر مصالح ملی مواجه سازد. بدین ترتیب بایستی تدبیری اندیشیده شود که تا براساس آن بین اصل وحدت ملی و واگذاری امور محلی به مردم سازگاری ایجاد شود. که در این بین بهترین راه­حل مقدم شمردن اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمرکز است. برای اجرای این قاعده حقوقی لازم است که دولت به عنوان قدرت عالیه در جامعه نظارت کاملی بر تمام اندام اداری کشور داشته باشد.

     در واقع «دغدغه خاطر دولت مرکزی زمانی آغاز می­شود که از عملکرد شوراهای محلی نشانه­هایی از تهدید نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت کشور مشاهده شود. پس مراقبت از طرف مرکز که در اصطلاح نظارت قیومتی خوانده می­شود ضرورت پیدا می­کند که ضامن رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تبعیت از حکومت مرکزی به موجب قانون خواهد بود.[10]» در این خصوص بایستی گفته شود که شوراهای محلی مسئول اقدامات و تصمیمات خود می­باشند از این بابت مسئولیتی متوجه دولت مرکزی نیست و خود این نهاد -شورا- باید    پاسخ­گوی اعمال خود باشد و تنها زمانی دولت مرکزی وارد عمل می­شود و در امورات شورا مداخله می­کند که از عملکرد شوراهای محلی و یا مقامات محلی خطری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ایجاد گردد. بدین دلیل است که مراقبت از طرف دولت مرکزی ضرورت پیدا می­کند. البته این مراقبت به معنای مداخله در امور شوراها نیست بلکه از باب احتیاط است تا شوراها از هدف خود منحرف نشود و عامل ایجاد تفرقه و تقابل با حکومت مرکزی نگردند. چنانکه قانون اساسی شرط پایداری شوراهای محلی را تصریحاً با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی و به موجب قانون دانسته است.[11]

 

---

[1] - اصل پنجاه و ششم قانون اساسی

[2] - سوره شوری آیه 38

[3] - سوره آل عمران آیه 159

[4] - استادی- رضا: شورا در قرآن، انتشارات هجرت 1360- ص37، نقل از کتاب حقوق اسلامی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی ج2- نشر میزان چاپ هفتم 1382 ص488.

[5] - عن علی (ع) : من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء (نهج­البلاغه- کلمات قصار 193).

[6] - عن علی (ع) : لا تستبد برأیک فمن استبد برأیه فهلک (غررالحکم 6/296).

[7] - اصل هفتم قانون اساسی

[8] - دکتر هاشمی- سید محمد- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران- ج2 نشر میزان- چاپ هفتم 1382 ص 490.

[9] - اصل یکصدم قانون اساسی.

[10] - وکیل- امیر ساعد و عسکری- پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی- انتشارات مجد- چاپ اول 1383، ص 324.

[11] - اصل یکصدم قانون اساسی.

تحلیل اصل یکصدم قانون اساسی

فلسفه شوراها

     آئین آسمانی اسلام به عنوان آخرین نسخه الهی که برای هدایت انسان­ها از جانب خداوند متعال به رسول گرامی اسلام نازل شده است، تا مردم را در اعصار مختلف راهنمایی کند و به سرمنزل مقصود رساند، علاوه بر تعالیم وحیانی و قدسی، بر شور و مشورت نیز تأکید فراوان کرده است. تا جائی که در کنار منابع غنی چون کتاب و سنت پیامبر عظیم­الشأن اسلام و خاندان معصومش از اجماع و عقل به عنوان دیگر منابع فقه یاد می­کند، که این خود نشان­دهنده­ی اهمیت نهاد عقلانیت در بکارگیری آموزه­های متعالی اسلام است.

     البته از نظر اسلام عقلانیتی مفید است که مُلهِم از قرآن مجید و سنت معصومین باشد.

     در واقع هنگامی­که انسان می­خواهد برای حل یک مشکل از عنصر عقل استفاده کند تنها به یک راه­حل می­رسد ولی اگر برای حل یک مسأله از خِرد جمعی و مبتنی بر عقول جمعی از افراد بکار گرفته شود، مسلماً نتیجه­ای که بدست می­آید کارسازتر و سنجیده­تر از تفکر یک فرد خواهد بود.

     نکته­ای که نباید پنهان بماند این است که اصولاً انسان موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است و تقریباً نمی­تواند به تنهایی زندگی کند. پس ناچار بایستی در کنار دیگر افراد جامعه و در تعامل سازنده با ایشان دوره­ی حیات دنیوی خود را سپری کند تا بتواند با کمک گرفتن از دیگران و اعطای خدماتی از جانب خود به حل برخی از مشکلات خود و اطرافیان فائق آید.

     در سطحی فراتر از زندگی ساده­ی افراد، هنگامی که یک اجتماع انسانی بخواهد با مشارکت و همکاری همه افراد صلاحیت­دار خود، به اداره­ی امور بپردازد نیازمند ارائه­ی راه­حلی است که براساس آن تا حد امکان بتواند از افکار و اندیشه­های مردم برای پیشرفت و توسعه همه جانبه خود استفاده کند که می­توان گفت این نهاد مردم محور «شوراها» می­باشند.

     برای تبیین و توجیه موضوع و ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی می­توان اذعان کرد که علاوه بر تأکید کتاب و سنت معصومین «ع» بر شور و مشورت در امور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از منابع فوق­الذکر خواستار مشارکت نهادمند مردم در تعیین سرنوشت خویش می­باشد.

     قانون اساسی پس از بیان اصل حاکمیت مردم[1]، شوراها را از ارکان تصمیم­گیری و اداره­ی امور کشور دانسته است.[2]

     «با اهمیت بودن موضوع شوراها از آن جهت است که در درجه اول کارآمدی نظام سیاسی و تداوم و ثبات آن در گرو مشارکت نهادمند مردم است. زمانی که مردم در قالب تشکل­ها و نهادهای قانونی منتخب خویش در اداره­ی امور و پیشبرد برنامه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... مشارکت می­کنند، در واقع علاقه و رضایت خود را نسبت به نظام سیاسی اعلام داشته­اند و هر مقدار میزان مشارکت مردم در اجرای امور بیشتر باشد، ثبات سیاسی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، پیچیدگی و فراوانی وظایف دولت­ها در سطح ملی و محلی باعث ایجاد مشکلات در اداره­ی امور شده است به طوری که دولت­ها توان انجام وظایف در سطح محلی را ندارند که این امر در کشورهای وسیع و پرجمعیت به وضوح دیده می­شود، حتی با وجود توان دولت­ها در انجام و اجرای امور محلی، بعضاً به واسطه­ی سیاست­ها و روش­های نادرست و نامناسب، موفقیتی حاصل نمی­شود.»[3]

     با توجه به اینکه نهاد شوراها برخاسته از متن مردم است، خواست­ها، نیازها و مشکلات محلی را بهتر تشخیص می­دهند و مقتضیات و شرایط محل را می­دانند، در نتیجه با توجه به این شناخت و اِشراف به اوضاع محل در هنگام ارائه­ی راه­حل برای رفع نیازها و مشکلات مردم محل، بهتر از هر نهاد دیگری هستند.

     تنوع در مسائل اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و ... آن قدر فراوان است که دولت با سامان­دهی و ایجاد شوراهای اسلامی محلی و واگذاری امور محلی (نه امور ملی) به نمایندگان مستقیم مردم محل که در نهاد شورا متمرکز شده­اند و ایجاد حس مسئولیت پذیری برای ارائه­ی راه­حل­های مناسب و اجرای راه­کارهای متناسب برای حل مشکلات مردم محل بدون توقع و انتظار از دولت، سعی می­شود بخشی از مشکلات مردم مرتفع گردد.

     بنابراین شناخت سریع، دقیق و به هنگام نیازهای محلی، افزایش بهره­وری از منابع انسانی و مادی جامعه، افزایش حس مسئولیت پذیری، پرورش افکار عمومی و اجتماعی، کاهش مسئولیت دولت مرکزی و در نتیجه کاهش دخالت مستقیم دولت در امور محلی، افزایش ابتکار و نوآوری و استفاده­ی بیشتر از آراء مردم و صاحب نظرانی که شاید مراوده­ی مستقیمی با دولت مرکزی به دلایل متعدد نداشته باشند، سرعت در اجرای برنامه­های محلی و ... از اهداف و پیامدهای تشکیل شوراهای اسلامی می­باشد.

     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، شوراهای اسلامی را مدنظر قرار داده است. فلسفه­ی تشکیل شوراهای اسلامی از تجزیه و تحلیل اصول مندرج در قانون اساسی بویژه اصل یکصدم آن، استنباط می­شود که این امر در قالب اهداف تشکیل شوراها بیان می­شود:

     « 1. پیشبرد سریع برنامه­ها و سرعت بخشیدن به جریان امور

     2. جلوگیری از تبعیض

     3. واگذاری کار مردم به مردم

     4. احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکارشان

     5. آگاه سازی مردم از امور

     6. نظارت بر موسسات و سازمان­های دولتی در حدود اختیارات قانونی شوراها

     7. کاستن فشار از دولت و بالا بردن توان آن

     8. تکمیل کار دستگاه­های دولتی

     9. هدایت و رهبری در برنامه­های محلی

     10. اجرای مناسب­تر نظام عدم تمرکز.»[4]

---

[1] - اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.

[2] - اصل هفتم قانون اساسی.

[3] - چوپانی یزدلی- محمدرضا، جایگاه حقوقی سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی- چاپ اول- زمستان 1382 ص 78.

[4] - عمید زنجانی- عباسعلی، فقه سیاسی- ج اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم 1373 ص 468 تا 470.

واژه ­شناسی «شورا»

واژه ­شناسی «شورا»

     «شور مصدر شار به معنی برداشتن، بیرون آوردن عسل از کندوی زنبور عسل می­باشد. همچنین شور به معنی مشورت، کنکاش، رأی زدن یا سگالیدن با یکدیگر آمده است.»[1]

     «شورا اسم مصدر به معنی تشاور می­باشد. تشاور، مشورت و مشاورت به معنی به دست آوردن نظر و رأی است. از راه مراجعه­ی برخی به برخی دیگر که از همان کلمه­ی «شار» ریشه می­گیرد. گویا شخصی با مشورت، عسل­های شیرین اندیشه­ها را از کندوی اذهان و درون عقل­ها بیرون می­آورد و برای شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره برداری می­کند. گرچه مشورت کردن با معانی دیگر آن ریشه نیز بی­تناسب نمی­باشد.»[2]

     در ترمینولوژی حقوق آمده است: «شورا به معنی هیئتی است که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد.»[3]

 

 

---

[1] - دهخدا- علی اکبر، لغت­نامه- ج9- انتشارات دانشگاه تهران، 1373 ص 12826.

[2] - ایرانی- حسین، مسئله­ی شورا، انتشارات مؤسسه­ی در راه حق. 1361 ص 9

[3] - جعفری لنگرودی- محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ص 395

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها

با بررسی های به عمل آمده و با در نظر گرفتن شرایط عمومی جامعه و حوزه ی فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و بر اساس شاخص های عمومی(صلاحیت ها)و زمینه های کاری، تجربی و تحصیلی(تخصص ها) پیشنهاد می گردد برای احراز صلاحیت داوطلبان شایسته عضویت در شوراها، معیارهای عمومی و تخصصی ذیل در نظر گرفته شود:

معیار های عمومی:

1) التزام عملی به ولایت فقیه (مفهومی  و مصداقی)

2) حسن شهرت و مقبولیت عامه

3) قدرت تحلیل و بینش سیاسی ، اجتماعی

4) امانت داری و ساده زیستی

5) عدم وابستگی به پدیده اشرافیت و تجمل گرایی

6) داشتن سابقه فعالیت های عمومی و عام المنفعه  

7) عدم تعلق به مراکز قدرت و ثروت

8) توانایی ارتباطی و رایزنی و هماهنگی

9) ویژگیهای دوستان و ارتباطات غیراداری

10)داشتن روحیه کار جمعی و احترام به خرد جمعی

 

معیارهای اختصاصی

(داشتن حداقل یکی از این تخصص های ذیل برای عضویت در شورا ها)

1) شهرسازی و معماری وعمران

2) توان مدیریتی ، نظارتی و سازماندهی

3) برنامه ریزی شهری

4) امور ترافیک و حمل ونقل

5) امور کشاورزی و فضای سبز

6) امور کنترل و نظارت بر پروژه

7) امور حسابداری ، کنترل بودجه

8) بهداشتی و محیط زیست

9) امور حقوقی و قراردادها

10)امور فرهنگی و اجتماعی

11)حوزه های مختلف ورزشی و هنری 

12)آمار و فن آوری اطلاعات

13)امور آموزشی(عمومی و عالی)

14)سوابق تجربی و اجرایی

 

معرفی چند عنوان کتاب پیرامون شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

 

ردیف	عنوان کتاب	نویسنده	انتشارات	سال انتشار
۱	شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران	حسین آل کجباف	پیام پویان	۱۳۸۷
۲	آشنایی با شوراهای اسلامی	کاوه تیموری	نوآوران علم	۱۳۸۳
۳	جایگاه حقوقی سیاسی شوراها	محمدرضا چوپانی یزدلی	مرکز اسناد انقلاب اسلامی	۱۳۸۲
۴	اداره امور سازمان های محلی و شهرداری	محمد شکیبا مقدم	هور	۱۳۷۴
۵	حقوق روابط شورا و شهرداری	فرهنگ فقیه لاریجانی	مجد	۱۳۸۸
۶	حقوق و وظایف شورای اسلامی	سیدجلال الدین مدنی	پایدار	۱۳۷۷
۷	حقوق شوراهای محلی	احسان پورمحمود	ترآوا	۱۳۸۹
۸	حقوق انتخاباتی در نظام سیاسی ایران	احسان پورمحمود	الیما	۱۳۹۱

 

شوراها در قرآن

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ

«آنان كه دعوت خداوند را استجابت كرده و نماز را بر پا داشته و كارها را بر اساس مشورت انجام مى‏دهند و از آنچه كه روزيشان كرديم بخشش مى‏كنند.»

سوره شوری آیه ۳۸

.............................................................................................................

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  

به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوش خوی و مهربان هستی اگر تندخو و سنگدل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

سوره آل عمران آیه ۱۵۹

شوراها در قانون اساسی

اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.