شورای شهر دزفول(دور چهارم)

     با اینکه با سپری شدن دو دوره­ی کامل، و با آغاز سومین دوره­ی شوراهای شهر و روستا امسال (1389) سال چهارم دوره­ی سوم می­باشد. در سراسر کشور کارهای مثبت بسیاری در سراسر کشور صورت گرفته است ولی هنوز بستر برای انجام کارهای بی­شماری یا فراهم نشده است یا بسترسازی لازم صورت نگرفته است، که می­طلبد با تمهیدات شایسته اقدامات بیشتری در جهت کاهش مشکلات مردم اندیشیده شود، در این راستا برخی از مشکلات پیش رو در عرصه­ی اجرا و مسائل بین شوراها و شهرداران به شرح زیر است:

1. انتخاب شهردار

     یکی از مهم­ترین وظایف شوراهای اسلامی در هر شهر انتخاب شهردار است. در واقع شهردار بعنوان بازوی اجرایی شورای شهر عمل می­کند و نقش شهردار در پیشبرد برنامه­های عمرانی، آموزش، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و سایر امور رفاهی بسیار مهم است. که با اجرایی شدن قانون شوراها وظیفه­ی خطیر انتخاب شهردار برعهده شورا نهاده شده است.

     تقریباً در اکثر شهرها مسئله­ی انتخاب شهردار با معیار قرار دادن مسائل فنی و علمی و تجربی و بدون دخالت عوامل سیاسی، مشکلی ایجاد نمی­کند، ولی در برخی شهرها بخصوص شهرهای کوچک که مسائل قومی و در شهرهای بزرگ مسایل سیاسی تعیین کننده است، اعضای شورا متأثر از جریانات قومی یا سیاسی دچار دو یا چند دستگی می­شوند که اولین نتیجه­ی سوء آن عدم تفاهم در انتخاب شهردار است که در برخی جاها بصورت یک معضل درمی­آید و می­تواند از موجبات انحلال شورا باشد.

2. غیبت اعضا

     بـراساس اصلاحیه قـانون شوراهـا: «جلسات شوراهـا علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می­یابد.»[1] بنابراین یکی از روش­های از رسمیت انداختن جلسات شورای شهر عدم حضور در جلسه علنی است. از این حربه معمولاً گروه اقلیت یا کسانی که با دستور کار شورا مخالف هستند استفاده می­کنند تا با عدم حضور خود جلوی تصویب مصوبه­ای را که با آن مخالف هستند را بگیرند. این مسئله به یکی از مشکلات شوراها تبدیل شده است چون اعضا با غیبت­های مکرر جلو استمرار کار شورایی را می­گیرند و باعث اخلال در امور شهر می­شوند. و براساس آیین­نامه داخلی شورای اسلامی شهر «غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و

از جلسات کمیسیون­ها با اطلاع رئیس کمیسیون مربوط امکان­پذیر است.»[2]

     براساس قانون شوراها غیبت غیرموجه اعضا شورا موجب سلب عضویت می­گردد: «غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می­شود.

1-    شورای روستا و شهر: دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی

2-    شورای بخش: هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی

3-    شورای شهرستان: شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی

4-    شورای استان: چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

5-    شورای عالی استان­ها: سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی»[3]

     بنابراین به راحتی هر عضو شورا نمی­تواند خودسرانه تصمیم به عدم حضور در جلسه­ی علنی بگیرد و این تصمیم عواقب سوء برایش در پی دارد. در واقع قانون­گذار خواسته است با این راه­کار جلوی غیبت­های بدون دلیل اعضا را بگیرد تا وقفه­ای در کار شورا ایجاد نگردد. چرا که در تبصره همان ماده آمده است: «تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات شورا برعهده شورا و در جلسات  کمیسیون­ها با تصویب کمیسیون می­باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رئیس شورا خواهد بود.»[4]

3. رسمیت جلسه در شورا و اکثریت مطلق و نسبی

     یکی از راه­های از اعتبار انداختن جلسات رسمی شورا، امتناع از حضور و یا امضاء نکردن صورت جلسه است. مطابق ماده 15 قانون شوراها، جلسات با دوسوم اعضای اصلی رسمیت می­یابد و تصمیم­گیری قانونی نیز با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر می­باشد.

     با بررسی آمار معلوم می­شود، در مورد شورای 5 نفره دوسوم اعضا برابر با چهار نفر می­باشد و حضور این چهار نفر است که به جلسه رسمیت می­دهد و بدیهی است که تصمیم گیری قانونی این تعداد با اکثریت مطلق آنها یعنی نصف به علاوه یک (سه نفر) امکان­پذیر خواهد بود. در مورد شورای هفت نفره دوسوم اعضا 5 نفر می­باشد که اکثریت مطلق آن 4 نفر است، به همین سان در شورای 9 نفره دوسوم اعضا 6 نفر می­باشد که اکثریت مطلق آن 4 نفر خواهد بود.

     البته باید توجه داشت اگر اعضای بیشتری در جلسات حضور داشتند این   نسبت­ها تغییر خواهد کرد. در این موارد برای تصمیم­گیری در شوراها از اکثریت نسبی سخن به میان نیامده است ولی در مورد انتخاب اعضای شوراهای فرادست قید شده است که اگر با روش اکثریت مطلق انتخاب صورت نگرفت در مرحله­ی بعد با اکثریت نسبی انتخاب صورت می­گیرد.

4. سلب عضویت

     براساس قانون شوراها «چنانکه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا سلب عضویت می­گردد:

1-                اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان

2-                اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان­ها و یا استاندار و در مورد شورای عالی استان­ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی»[5]

     بنابراین مرحله پیشنهاد توسط شوراها صورت می­گیرد ولی مرحله تصمیم­گیری توسط هیأت­های اختلاف می­باشد.

5- مکاتبات شوراهای اسلامی شهر و روستا

     «شورا می­تواند با مسئولین اجرایی تا سطح شهرستان مستقیماً مکاتبه نماید و در صورت نیاز به مکاتبه با مسئولین بالاتر از طریق فرمانداری محل اقدام نماید.»[6] یکی از نکاتی که در بخش مکاتبات و برقراری ارتباط بین اعضای شوراها و دیگر مقامات بایستی مراعات گردد مسئله رعایت سلسله مراتب اداری است. مثلاً یک عضو شورای روستا یا شورای بخش بایستی خواسته­های خود را از طریق دهیار در بخشداری، فرمانداری و استانداری پیگیری کند نه اینکه مستقیماً به وزارت کشور نامه ارسال کند یاعضو شورای یک شهر از طریق فرمانداری و یا شورای شهرستان، استان و یا شورای عالی استان­ها پیگیری کند نه اینکه مستقیماً به وزیر کشور یا رئیس جمهور نامه بنویسد. در این خصوص بایستی آموزش­های لازم با اعضای شوراهای سراسر کشور داده شود تا با اِشراف به قوانین جلو اتلاف انرژی در این زمینه گرفته شود.